الطماطم المغربية تقلق الحكومة الاسبانية :
جودة الطماطم المغربية لم تقلق فقط الفلاحين الأسبان بل حتى الحكومة الاسبانية دخلت على الخط هذه المرة، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية
"مراقبة" الصادرات المغربية بسبب انخفاض أسعار الطماطم المغربية وارتفاع
حجم الصادرات الذي تجاوز الحصص المتفق عليها، ولكن المفوضية الأوروبية رفضت
الشكوى مما أدى إلى غضب الحكومة الإسبانية .
ويبدو
أن الحكومة الاسبانية لا تتقبل الإقبال الكبير على الطماطم المغربية في
فضاء الاتحاد الأوروبي، فخلال الاثنين 14 نوفمبر، أرسلت وزيرة الفلاحة
والبيئة الاسبانية رسالة إلى المفوضية الأوروبية، تطلب فيها "مراقبة"
صادرات الطماطم المغربية الموجهة للاتحاد، فبالنسبة للحكومة الإسبانية
يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل "بسرعة" و "تعزيز الآليات لرصد ومراقبة
أسعار الطماطم المغربية".
ويتهم
الأسبان المصدرين المغاربة بتحديد "أسعار اقل من المعتاد"، وحسب وزارة
الفلاحة الاسبانية ف 100 كيلوغرام من الطماطم التي يجب أن تباع، من حيث
المبدأ، ب 46،1 أورو (حوالي 500 درهم) تباع بسعر اقل، وفي رسالة بعثتها
الوزارة الاسبانية إلى المجموعة الأوروبية، قالت إنها لاحظت الكثير من
الخروقات منذ بداية الحملة في فاتح أكتوبر الماضي.
أضف إلى ذلك أن الأسبان يتهمون المغرب "بتجاوز" الحصة الشهرية من الصادرات
المتفق عليها في إطار الاتفاق الفلاحي المبرم بين الطرفين، وقال وزير
الفلاحة الاسباني إن الصادرات سجلت 000 14 طن بدلا من 10600، ودعا الوزير
الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آلية "لرصد الكميات المستوردة يوميا".
لامبالاة الاتحاد الأوربي
وجاء رد الاتحاد فاترا حيث قال داسيان سيولس مفوض الاتحاد الأوروبي للفلاحة إن مراقبة الحدود ليست من مهام الاتحاد الأوروبي،
كما رفض أن تبت المفوضية في الشكوى المقدمة من طرف الأسبان، واعتبر
المسؤول الأوروبي أن الدول هي التي تتحمل مسؤولية مراقبة الصادرات، وتبعا
لذلك فالحكومة الاسبانية لم تحقق شيئا من خلال الدعوة التي قدمتها للاتحاد
رغم محاولتها لفت الانتباه إلى التأثير السلبي للصادرات المغربية القوية
على إنتاج المزارعين الأسبان.
ويحظى الفلاح الاسباني بدعم الفلاحين الفرنسيين وكذلك نواب من حزب الخضر في
البرلمان الأوروبي، الذين يبذلون ما في وسعهم من أجل الحد من صادرات
الطماطم المغربية التي ارتفعت بشكل تاريخي خلال العام الماضي، وقد بلغت هذه
الصادرات 479 70 طن، حيث تجاوزت بكثير 31 300 طن المحددة في إطار
الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهذا الرقم مرجح
للارتفاع هذا العام مما أثار حفيظة الحكومة الاسبانية.
